سياسة الاستبدال والاسترجاع والاسترداد
تحدّد هذه السياسة شروط الاسترجاع والاستبدال واسترداد الأموال على قطع الغيار، وتسري على جميع الطلبات وفق قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018.
بإتمام عملية الشراء، يقر العميل بموافقته الكاملة على كافة بنود هذه السياسة. ونود التأكيد على أن قطع الغيار تُعد مستعملة ولا يمكن استرجاعها نهائياً فور فتح تغليفها الداخلي المبرشم (باستثناء حالات العيوب المصنعية الخفية المثبتة بتقرير فني وفقاً للبند الثالث)، يرجى مراجعة أكواد التوافق أدناه قبل فتح العبوة.
أولاً: مدة الاسترجاع
يمكنك طلب استرجاع أو استبدال المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ استلام الطلب، بشرط أن يكون المنتج في حالته الأصلية ودون فتح التغليف الداخلي (Sealed) وغير مستخدم.
بعد انقضاء هذه المدة، لا يتم قبول طلبات الاسترجاع إلا في حالة وجود عيب مصنعي مثبت — وذلك خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الاستلام — مع الالتزام الكامل بشروط الفتح والتغليف الواردة في البند العاشر.
ثانياً: شروط قبول الاسترجاع خلال 14 يومًا
يشترط لقبول طلب الاسترجاع أو الاستبدال ما يلي:
- أن يكون المنتج بذات حالة الاستلام الأصلية، داخل عبوته الأصلية المغلقة بتغليف المصنع (Sealed)، وبكامل ملحقاته، دون نزع أي ملصقات حماية.
- عدم التركيب أو الاستخدام: أي منتج تظهر عليه علامات التركيب أو التجربة (مثل آثار مسامير، شحوم، زيوت، بصمات، أو خدوش) يُعد منتجًا مستعملًا، ويفقد شرط «الحالة الأصلية»، ويُرفض استرجاعه نهائيًا.
- سلامة الكرتونة أو العبوة: الكتابة على الكرتونة الأصلية، أو تمزيقها، أو إتلافها، أو خدش التغليف الأصلي يجعل المنتج غير صالح لإعادة البيع ويمنع الاسترجاع.
ثالثاً: الاسترجاع لوجود عيب مصنعي (حتى 30 يومًا)
في حال ظهور عيب مصنعي بالمنتج خلال 30 يوماً من تاريخ الاستلام، يحق للعميل طلب الاسترجاع أو الاستبدال وفق الضوابط التالية:
- إثبات العيب: نظرًا للطبيعة الفنية المتخصصة لقطع الغيار، يُشترط تقديم تقرير فني من مركز صيانة معتمد يثبت وجود عيب مصنعي أصيل بالقطعة، ولا علاقة له بسوء تركيب أو استخدام. وتخضع القطعة المرتجعة لفحص دقيق من اللجنة الفنية التابعة لأوتو سبير لمطابقة التقرير.
- استثناء الفتح (للعيب المصنعي فقط): يُستثنى من شرط "عدم الفتح" الحالات التي يثبت فيها قطعياً ويقيناً وجود عيب مصنعي خفي لا يمكن اكتشافه ظاهرياً إلا بعد الفتح والتركيب والتجربة.
- الاسترداد والتكاليف: في حال ثبوت العيب المصنعي بعد الفحص الفني، تلتزم أوتو سبير برد قيمة المنتج كاملة للعميل، بالإضافة إلى تحمل الشركة لمصاريف الشحن المتعلقة بهذه القطعة.
- حالات الرفض القاطع: يُرفض الطلب نهائياً وتُخلى مسؤولية الشركة في حال ثبوت أن التلف ناتج عن: سوء تركيب من فني غير مختص، تحضير خاطئ، استخدام غير سليم، خطأ في التوصيلات الكهربائية، أو إجراء أي تعديل على المنتج الأصلي.
رابعاً: المنتجات غير القابلة للاسترجاع (استثناءات)
بموجب طبيعة المنتجات، لا يمكن استرجاع أو استبدال الفئات التالية لتغيير الرأي:
- المنتجات التي يتم طلبها أو استيرادها خصيصًا بناءً على طلب العميل.
- القطع الكهربائية أو الإلكترونية (مثل الحساسات، الكنترولات، وحدات الإضاءة) بمجرد فتح العبوة أو محاولة التركيب أو التجربة.
- المنتجات التي تم تركيبها على السيارة حتى ولو لغرض التجربة.
- الزيوت والسوائل والشحوم ومستلزمات العناية.
- المنتجات المباعة ضمن عروض أو خصومات خاصة (ويتم التنويه بذلك عند الشراء).
- أي منتج تم إجراء تعديل عليه بعد الاستلام.
- مسؤولية البيانات: لا تتحمل أوتو سبير أي مسؤولية عن عدم مطابقة القطعة للسيارة نتيجة إدخال بيانات غير دقيقة من العميل (مثل موديل السيارة أو سنة الصنع أو نوع المحرك).
استثناء واحد فقط: خطأ إرسال واضح من مخازن أوتو سبير — بشرط بقاء المنتج مغلقًا (Sealed) دون فتح — وفق تفاصيل البندين السادس والعاشر.
خامساً: كيفية تقديم طلب الاسترجاع
لتقديم طلب الاسترجاع أو الاستبدال، يرجى التواصل مع خدمة العملاء عبر:
- البريد الإلكتروني: support@autospare.com.eg
- واتساب: 01103080369
يشترط:
- توضيح سبب الاسترجاع وإرفاق صور واضحة للمنتج والعبوة من الخارج دون فتح التغليف الداخلي.
- مهلة الإرجاع: يجب إعادة المنتج لشركة الشحن خلال 7 أيام من تاريخ الموافقة على الطلب.
سادساً: سياسة استرداد الأموال والرسوم الإدارية
- سرعة بدء الاسترداد: تلتزم أوتو سبير ببدء إجراءات رد المبالغ المستحقة للعميل (بما في ذلك الدفعات المقدمة أو «المقدم» المحول من العميل) خلال 48 ساعة عمل من تاريخ الموافقة على الإلغاء أو فحص المرتجع، مع مراعاة فترات التسوية الخاصة بالبنوك وشبكات الدفع.
- تحمل رسوم الخدمات الخارجية: الشحن والدفع الإلكتروني والتقسيط هي خدمات يتم تنفيذها بواسطة جهات خارجية بمجرد إتمام الطلب وتكلفتها غير قابلة للاسترداد من تلك الجهات؛ لذلك، في حالة إلغاء الطلب أو الاسترجاع (بسبب تغيير رأي العميل أو عدم مطابقة البيانات المدخلة منه)، يتم خصم الرسوم التالية من المبلغ المعاد للعميل:
- مصاريف الشحن بالكامل (ذهاب وعودة).
- رسوم خدمة بوابة الدفع الإلكتروني أو الرسوم الإدارية لشركات التقسيط التي تم خصمها وقت الشراء.
- التعامل مع حالات الخطأ من المخازن: في حال كان الاسترجاع ناتجًا عن خطأ واضح من مخازننا في إرسال قطعة غير مطابقة لطلب العميل المؤكد — بشرط بقاء المنتج داخل غلافه الداخلي الأصلي المغلق (Sealed) دون فتح، يتم استبدالها بالقطعة الصحيحة مجاناً دون أي مصاريف إضافية على العميل. أما في حالة رغبة العميل في إلغاء الطلب نهائياً، يتم رد قيمة المنتج.
- طرق رد الأموال: يتم رد المبالغ المدفوعة إلكترونيًا إلى نفس البطاقة المستخدمة في الشراء بعد خصم الرسوم المذكورة. أما في حالة الدفع عند الاستلام، فيتم تحويل المبلغ المسترد إلى حساب بنكي أو محفظة إلكترونية يحددها العميل.
سابعاً: الاستبدال بدل الاسترجاع
يمكن للعميل طلب استبدال المنتج بمنتج آخر بنفس القيمة أو بقيمة أعلى (مع دفع فرق السعر إن وجد)، ويتم شحن المنتج البديل بعد استلام وفحص المنتج المرتجع والتأكد من استيفائه لكافة الشروط — بما فيها بقاء التغليف الداخلي مغلقًا (Sealed).
في حالة الاستبدال بسبب تغيير رأي العميل، يتحمل العميل مصاريف الشحن (ذهاب وعودة) ورسوم الخدمات الخارجية وفق البند السادس.
ثامناً: سياسة الشحن ومسؤولية العنوان
- تكاليف الشحن: تكاليف الشحن الأصلية تعتبر خدمة قُدمت واستُهلكت بالفعل بمجرد تسليم الشحنة لشركة الشحن، وهي غير قابلة للاسترداد في حال طلب الإلغاء.
- صحة البيانات: يقع على عاتق العميل المسؤولية الكاملة في إدخال بيانات العنوان ورقم الهاتف بشكل دقيق.
- رفض الاستلام: في حال رفض العميل استلام الشحنة دون وجود سبب فني مشروع (بعد التأكد من مطابقة المنتج)، أو تعذر التسليم بسبب خطأ في العنوان أو عدم الرد على مندوب الشحن، يعتبر ذلك إخلالاً بطلب الشراء. وفي هذه الحالة، تلتزم الشركة بخصم تكاليف الشحن (ذهاب وعودة) من المبلغ المسترد للعميل، وللشركة الحق في حظر التعامل المستقبلي مع العميل الذي يكرر رفض استلام الطلبات.
تاسعاً: آلية التعامل مع المرتجعات المرفوضة
- إخطار الرفض: في حال إرسال العميل منتجًا وتبين بعد الفحص الفني أنه غير مطابق لشروط الاسترجاع (نتيجة فتحه، أو استخدامه، أو تلف عبوته)، يتم إخطار العميل رسميًا برفض الطلب عبر وسائل التواصل المسجلة (البريد الإلكتروني أو الواتساب).
- مهلة الأمانة المؤقتة: تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالمنتج المرفوض في مخازنها بصفة «أمانة مؤقتة» لمدة 30 يومًا فقط تبدأ من تاريخ إرسال إخطار الرفض للعميل.
- شرط الاسترداد: يجب على العميل التنسيق مع خدمة العملاء وسداد كامل مصاريف الشحن (ذهاب وعودة) لاستعادة المنتج المرفوض خلال المدة المحددة (30 يومًا).
- إخلاء المسؤولية عن المنتجات المتروكة: نظرًا لمحدودية المساحات التخزينية بالمستودعات، يُقر العميل ويوافق على أن انقضاء مهلة الـ 30 يومًا دون المبادرة باستعادة المنتج المرفوض، يُعد بمثابة ترك وتنازل ضمني منه عن القطعة. وبناءً عليه، يحق لشركة أوتو سبير فورًا وبشكل تلقائي التصرف في المنتج لتغطية تكاليف الفحص والتخزين الإداري. وتُخلى مسؤولية الشركة تمامًا من الناحية القانونية والمالية، ولا يحق للعميل المطالبة بالمنتج أو بأي تعويض مادي أو عيني عنه نهائيًا بعد فوات هذه المدة.
عاشراً: سياسة التغليف الداخلي وحالات استلام منتج خاطئ
نُهيب بعملائنا الكرام ضرورة مراجعة البيانات والأكواد المدونة على الملصق الخارجي للمنتج ومطابقتها بطلبهم قبل الإقدام على فتح التغليف الداخلي — فور الفتح تسري أحكام عدم إعادة البيع الواردة أدناه.
- حظر الاسترجاع بعد الفتح نهائيًا: أي قطعة غيار يتم فتح كيسها الداخلي المبرشم، أو نزع تغليف المصنع الحراري، أو إتلاف عبوتها المباشرة لا يمكن استرجاعها أو استبدالها أبدًا وتحت أي ظرف — ويشمل هذا الحظر حالات «تغيير رأي العميل» وحالات «استلام منتج خاطئ» — لأنها تصبح غير صالحة للبيع مرة أخرى.
- إجراء استلام منتج خاطئ: في حال استلام قطعة غيار غير مطابقة للطلب نتيجة خطأ غير مقصود من مخازننا، تتحمل الشركة تكلفة شحن المرتجع فقط بشرط أساسي وصارم وهو: بقاء المنتج داخل غلافه الداخلي الأصلي المغلق (Sealed) دون أي محاولة للفتح، أو التمزيق، أو التجربة على السيارة. فتح التغليف — حتى لو ثبت لاحقًا خطأ الإرسال — يُعد قبولًا نهائيًا للمنتج ويلغي أي حق في الاسترجاع أو الاستبدال.
- مسؤولية الفحص الظاهري: تقع مسؤولية مطابقة القطعة ظاهريًا وقراءة أكواد التوافق على العميل قبل فتح الغلاف. فتح العبوة الداخلية يُعد إقرارًا بالقبول النهائي للمنتج بصرف النظر عن أي خطأ سابق.
ملاحظات قانونية
يحق لأوتو سبير رفض أي طلب استرجاع لا يستوفي الشروط الواردة في هذه السياسة. وتُعد هذه السياسة عقداً ملزماً للطرفين وفقًا لقوانين جمهورية مصر العربية.